التفاصيل الكاملة لقضية رشوة مجلس الدولة

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 29 ديسمبر 2016 - 11:47 صباحًا
التفاصيل الكاملة لقضية رشوة مجلس الدولة

قال المحامي طارق العوضي، أن براءة مرتشي مجلس الدولة ، مشيرًا إلى أن النيابة وجهت لموظف رشوة مجلس الدولة تهمة التربح من أعمال وظيفته، ولم توجه له تهمة الرشوة، وأن اللبان شريك في شركة صرافة.

وأضاف العوضي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “النيابة لم توجه لمتهم رشوة مجلس الدولة  تهمة الرشوة وجهت له تهمة التربح من أعمال وظيفته.. واللبان شريك في شركة صرافة.. النيابة تأمر بحبسه أربعة أيام.. مبروك البراءة مقدما”.

وعقد المجلس الخاص بمجلس الدولة اجتماعا طارئا صباح اليوم الاربعاء لمناقشة واقعة ضبط أحد موظفى مجلس الدولة برشوة مالية كبري  التى تداولتها وسائل الاعلام المختلفة.

وأعلن المجلس أن المتهم في قضية رشوة مجلس الدولة يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة، وليس من أعضاء الهيئة القضائية بها، مؤكدا للرأى العام أن المبالغ التى تم ضبطها مع المتهم تخصه، ويقع عليه عبء إثبات مصدرها فى تحقيقات النيابة.

وأكد مجلس الدولة  أنه حصن الحقوق والحريات على الحقيقة الثابتة وأنه لا تستر على فساد أو تراخ فى محاسبة فاسد أو منحرف مهما كان، وأنه لا يألوا جهدا فى التعاون مع جميع الاجهزة الرقابية بالدولة.

كشف وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ورئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد عاصم عبد المعطي عن مفاجأة عن عنتيل الرشوة بمجلس الدولة قائلا :” براءة مرتشي مجلس الدولة قد يحصل على البراءة ” .

وأوضح “عبد المعطي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صح النوم” على قناة LTC  اليوم الأربعاء 28 ديسمبر أن ضبط هذه المبالغ بمنزل مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة ليست تهمة في حد ذاتها ، ومن الممكن أن يحصل مرتشي مجلس الدولة علي البراءة إذا أثبت مصادرها في إقرار الذمة المالية الخاص به حال مقارنته بأخر إقرار قدمه منذ 5 سنوات ، وهي الحالة الوحيدة التي من الممكن أن يحصل فيها “عنتيل رشوة” مجلس الدولة على البراءة ، منوها إلى أن العقوبة في هذه الحالة إدارية ، بخصم حوالي يومين أو ثلاثة ، مطالبًا بضرورة سن قوانين لردع الفساد.

وشدد “عبد المعطي”على أن الإعلام والرأي العام هو خير رادع للفساد قبل الأجهزة الرقابية ، مطالبا بضرورة بإلغاء كلمتي “سري وسري للغاية” التي يتم إرفاقها بتقارير الفساد لأنه في بعض المؤسسات يتم عرض تقارير عديدة ويتم إخفائها بحجة أنها سرية  .

وقدم ” وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ورئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد” الشكر لجهاز الرقابة الإدارية لمجهوده الرائع في إلقاء القبض على “مرتشي مجلس الدولة “.

شن الإعلامي تامر أمين، هجومًا حادًا  مرتشي مجلس الدولة على جمال اللبان، مدير المشتريات بمجلس الدولة، بسبب ضبط مبالغ  بعملات متعددة في منزله وصلت إلى 150 مليون جنيه.

وأضاف “أمين” ببرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة” مساء اليوم الأربعاء أن هناك الكثير من المصريين لا يفرق مع الكسب الحلال من الحرام، متسائلًا: “يا ترى عندنا كام لبان في مصر؟ فيه كام حرامي في مصر؟ وياتري مرتشي مجلس الدولة يحصل علي البراءة”

وأكد أن هناك العديد من الموظفين المرتشين في مؤسساتنا وكثير من أمثال مرتشي مجلس الدولة ، مؤكدًا أن مصر  تملك من الخير الكثير بدليل وجود كل هؤلاء اللصوص والمرتشين وكل هذه الشرقة، ومع ذلك باقية.

ينشر “اليوم السابع” أسماء “مقدم الرشوة والوسيط” فى قضية رشوة مدير عام إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وهما مدحت عبد الصبور، وأحمد عبد الخالق، والصادر لهما قرار من المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا اليوم، الأربعاء، بحبسهم  لمدة أربعة أيام، مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، فى اتهامات تتعلق بتقاضى وتقديم رشوة.

وواجهت النيابة خلال التحقيقات مرتشي مجلس الدولة  بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن تلك القضية، وما يتعلق منها بتقاضى جمال اللبان تلك الرشوة، وتقديم باقى المتهمين هذه الرشوة إليه مقابل إخلاله بواجبات وظيفته، كما تم أيضا مواجهتهم بالمبالغ المالية، التى عثر عليها بحوزة المتهم جمال اللبان بمنزله ومواجهته باعترافات مقدم الرشوة، والمبالغ المالية التى كان قد تحصل عليها فى صورة رشوة، كما أمرت النيابة بتحريز المبالغ الماليه التى تبين أنها متواجدة داخل 6 حقائب مملوءة بالعملات المصرية والأجنبية، ومشغولات ذهبية، وعمل التحريات الأزمة حول كيفية حصول المتهم على المبالغ المالية المضبوطة ومصادر دخله

وتضمنت المضبوطات محل التحقيقات فى تلك القضية مع مرتشي مجلس الدولة: قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليونى يورو وقرابة مليون ريال سعودى وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى .

وتواصل النيابة تحقيقاتها فى القضية والاستماع إلى جميع أطرافها وشهودها.

قرر المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس  مرتشي مجلس الدولة جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير عام المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين اثنين آخرين لمدة أربعة أيام فى اتهامات تتعلق بتقاضى وتقديم رشوة.

وقالت مصادر قضائية، إن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها مع المتهم الرئيسى واثنين آخرين (مقدم الرشوة والوسيط) عقب إلقاء القبض عليهما، وهما مدحت عبدالصبور، وأحمد عبدالخالق، حيث تمت مواجهتهما بأقوال ضباط الرقابة الإدارية، فيما اعترف مقدم الرشوة بالتهمة للهروب من العقوبة.

وتنص المادة ١٠٧ مكررًا من قانون العقوبات على أنه «يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها».

من جانبها، فسرت مصادر قضائية حجم الأموال الضخمة الذى عثر عليه بحوزة مرتشي مجلس الدولة  الرئيسى فى القضية بأنها عبارة عن دعم قدمته عدة دول عربية لإنشاء اتحاد قضائى جديد، متوقعة أن تشهد الأيام المقبلة الإعلان عن شركاء آخرين للمتهم.

وعثرت النيابة مع مرتشي مجلس الدولة  على نحو ٢٤ مليون جنيه و٤ ملايين دولار و٢ مليون يورو ومليون ريال سعودي، بقيمة إجمالية ١٥١ مليون جنيه، وتحفظت عليها، فيما أعلنت الإدارات المعنية بمجلس الدولة حالة الاستنفار القصوى، وتعمل حاليًا على فحص كل الأوراق والمستندات التى كانت فى عهدة مرتشي مجلس الدولة، إضافة إلى مراجعة كل المعاملات التى قام بها المتهم قبل القبض عليه، لبيان مدى قانونية هذه التعاملات، فضلا عن مراجعة ملفه منذ تعيينه بالمجلس، وحتى القبض عليه، خاصة أنه المسئول الأول عن جميع التوريدات والمشتريات والتعاقدات بالمجلس، كما أنه مسئول عن تجهيز جميع مقرات مجلس الدولة بالمحافظات، بدءا من السجاد والأجهزة الكهربائية والتكييف وفرش المكاتب وحتى طباعة الأحكام.

وقالت المصادر، إن مرتشي مجلس الدولة  كان يمثل قوة كبيرة داخل مجلس الدولة، بدعم من أحد القضاة الكبار الذى يشغل منصبا كبيرا لدى الجهة القضائية المرموقة، مضيفًا أن كل مستشار بالأقاليم يتقدم بطلب بالتزامات المقر، كان على المتهم توفيرها بحكم عمله، ما خلق له مساحة كبيرة من التحرك والفساد، لافتا إلى أنه ربما يكون هناك شركاء له ستكشف التحقيقات عن شخصياتهم فيما بعد.

وتوصلت فى تحقيقها عن مصدر تلك الأموال إلى عدد من الروايات كانت بدايتها مفاجأة فجرها مصدر قضائى حول مصدر الأموال المضبوطة بحوزة المتهم بقضية رشوة مجلس الدولة ، إذ أكد أنها قد تخص اتحادا قضائيا حديث الإنشاء، دعمته عدة دول عربية بتلك الأموال لتوفير وشراء مقار جديدة وتجهيزها بكل المتطلبات التى تليق بصرح قضائي، وأن للمتهم شريكا فى الاستحواذ على تلك الأموال بدلا من توجيه صرفها فى مسارها الصحيح، ورجحت المصادر صحة معلوماتها بسبب وجود عملات عربية وأجنبية بحوزة المتهم، على الرغم من معلومة تؤكد غلق شركة الصرافة التى كان يملكها منذ عام ٢٠٠٣، وعدم وجود سبب منطقى لحيازة المبلغ سوى الاستيلاء على دعم الاتحاد الجديد.

ومن جانبه، قال مصدر آخر إن الأموال التى تم ضبطها أمس جزء منها يخص رشوة من شركة كبيرة لتوريد أجهزة الحاسب الآلى للمجلس بكل فروعه على مستوى الجمهورية، باعتبار أن مقر المجلس بالقاهرة هو المقر الرئيسى الذى يدير كل الأندية والمحاكم التابعة له فى كل المحافظات، وأن مرتشي مجلس الدولة  حصل على الرشوة لكى ترسى المناقصة على الشركة، إضافة إلى التلاعب والسمسرة والرشوة من خلال مناقصات تجديد المجلس خلال العام الماضى بتكلفة ٥٠ مليون جنيه.

وكشفت مصادر أخرى، أن  مرتشي مجلس الدولة ، يمتلك «شاليه فى مارينا، وشاليه فى السخنة، وسيارتين فارهتين «بى إم دابليو» و«هامر» وفيلا بحلوان و٧ شقق فى القاهرة والجيزة، وسيارة «تويوتا كورلا» حصل عليها كسمسرة لشراء صفقة سيارات للمجلس».

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة ديوان المنوفية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.