بالمستندات.. فساد وإهدار ملايين بـ”بتنمية المجتمع المحلي” بطه شبرا بعلم محافظ المنوفية  

goo
مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 7 نوفمبر 2016 - 8:18 مساءً
بالمستندات.. فساد وإهدار ملايين بـ”بتنمية المجتمع المحلي” بطه شبرا بعلم محافظ المنوفية  

يطل الفساد برأسه من جديد بمحافظة المنوفية في قضية فساد ابطالها المسئولين بجمعية تنمية المجتمع المحلي وذلك بعد إصرارهم علي مخالفة اللوائح والقوانين بمساعدة عدد من التنفيذين بمجلس مدينة قويسنا بإقامة قاعة للافراح بطه شبرا وبالرغم من صدور قرار بإزالتها الا آنه لم ينقذ حتي الآن وذلك بعلم محافظ المنوفية، بعد تقديم أهالي القرية العديد من الشكوي للمحافظ.

لمشاهدة المستندات اضغط هنا 

وتشهد جمعية تنمية المجتمع المحلي التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي بقرية طة شبرا بمركز قويسنا،تعدي صارخ وأمام الجميع،علي أراضي أملاك دولة منذ مايزيد عن اربع سنوات لإنشاء قاعة للأفراح سميت “كليوبترا” يعتليها إستديو تصوير يدعي ” كادو” بدون أي عقود او اوراق رسمية تثبت موافقة الدولة علي الترخيص لها ،بالرغم من أن الجمعية لها قاعه إخري مرخصة وتعمل بشكل سليم سميت “الماسة”،ومع ذلك وبالرغم من صدور قرار لإزالة القاعة المخالفة ألا أن القرار لم ينفذ حتي الآن.

لمشاهدة المستندات اضغط هنا 

تقدم عدد من أهالي القرية، بشكاوي عديدة لرئاسة الجمهورية ولمحافظ المنوفية وإدارة الشئون الإجتماعية بقويسنا، يتضررون فيها من قيام رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي بطة شبرا وسكرتير الجمعية وأمين الصندوق لاستغلالهم أرض املاك دولة دون علم الجهات المختصة، ويتهمهم بإهدار المال العام الناتج عن أرباح القاعة والتي تتعدي النصف مليون جنيها سنويا طبقا .

لمشاهدة المستندات اضغط هنا 
وقال مصطفي محمد مصلحي سلامة أحد العاملين السابقين بالقاعة والذي كان يدير إدارة قسم التصوير أن إدارة الجمعية قامت بطرح مزاد علني لتأجيرقاعة صالة الأفراح “الماسة” المرخصة من قبل الشئون الإجتماعية بنظام المظروف المغلق, معلنا عدد من الشروط العامة اللآزمة في اي متقدم بمظروف للمزايدةوكانت أبرزها هو الألتزام بالبعد الإجتماعي للنشاط وهو 850 جنيها للحفلة محد أقصي ، بالاضافة لضرورة إقتناء المتقدم لبطاقة ضريبية لذوي المهن ( أعمال فيديو, أعمال الدي جي , أعمال الكوشة) أيضا تضمنت الشروط ضرورة تقديم خطاب من الضرائب العامة بمنطقة المنوفية يفيد بعدم وجود إستحقاقات سابقة،وإشترطت الجمعية بضرورة رسم دخول المزايدة مبلغ200جنيها لصالح الجمعية ولا يرد بالاضافة لمبلغ5000جنيها وترد بعد التعاقد, وأن تقدم الطلبات بشكل شخصي في مظروف مغلق بعرض الأسعارمبينا بالمظروف بالخارج( الاسم،محل الإقامة، توقيع مقدم المظروف،التوقيع بالعلم والموافقة علي سداد الضرائب العقارية).

لمشاهدة المستندات اضغط هنا 
وأكد سلامة بانة تقدم برفقة صديق له يدعي محمد احمد علي مشالي، لدخول المزاد بالرغم من وضع شروط تعجيزية بإعلان التأجير، عندما وضعت الإدارة بند قيام من سيرسوا عليهم العطاء سداد جميع المستحقات السابقة علي الجمعية للضرائب العقارية،وإحضار مخالصة بإيصال من الضرائب العقارية فضلا لتحمل المستأجر لقيمة50% من فواتير الكهرباء والمياة من قيمة الفاتورة،بالرغم من ذلك تعمدت إدارة الجمعية التلاعب بنا بعد رفضهم أكثر من مرة إستلام الأوراق والرسوم الخاصة بالمزاد, مما جعل هناك حالة من الشكوك تنتابنا وخاصة بأن القاعتين متجاورتين, معللين ذلك بتغير مواعيد المزاد علما بأن المدة القانونية من 14/4/2016 وحتي7/5/2016, الإ أن جميع المعوقات التي وضعتها إدارة الجمعية امامنا بائت بالفشل وذلك بعدما تقدمنا شكوي برقم8082 بتاريخ 12/4 وشكوي إخري رقم7639بتاريخ26/4, الي جمعية تنمية المجتمع بمركز قويسنا،موضحين بالشكوي قرار مجلس الإدارة في المحضر بالاغلبية رقم 12 المؤرخ في15/4/2016, عن إستمرار إعلان تأجير صالة الافراح الخاصة بالجمعية لمدة عشرة أيام اخري من 16/4 وحتي25/4،لتلقي جميع الطلبات التي تنطبق عليهم الشروط،وبالفعل تم ارساء العطا علينا.

وأشار سلامة بأن قاعة الماسة المرخصة والتي تعمل بشكل سليم وفقا للقواعد والقوانين, تؤجر بسعر2000جنيها للفرح الواحد بصافي ارباح27 الف جنيها سنويا تدخل في خزينة الدولة، في الوقت الذي تؤجر فيه القاعة المخالفة للقانون بمبلغ5000الأف جنيها،بصافي أرباح تزيد عن نصف مليون جنيها سنويا لافتا الي أن هناك قرار إزالة صادر لقاعة كليوبترا بتاريخ8/6/2016 ولم يتم التنفيذ حتي الآن،متسائلا لماذا يغض المسئولين الطرف عن تجاوزات مسئولي إدارة جميعة تنمية المجتمع المحلي, واين ذهبت ملايين الجنيهات التي تم تحصيلها من واقع أرباح القاعة وإستوديو التصوير الملحق بها منذ اكثر من أربع سنوات ماضية، وهل سيتم تحصيل تلك المبالغ المستحقة للدولة نظير إنتفاع الجمعية من ارباح القاعة والاستوديو؟ مؤكدا بأن هناك قرار إزالة صادر لمحليين آخريين تابعين لنفس الجميعة برقم1744 بتاريخ5/12/2013 ولم يتم إزالتهم حتي الآن.

وطالب سلامة محافظ المنوفية بضرورة تطبيق القانون وإزالة المباني والمنشاءات المخالفة،وفقا لقرارات الإزالة الصادرة_ إسوة بما حدث في عدد من المباني المخالفة،مطالبا بضرورة التحقيق مع مسئولي مجلس مدينة قويسنا بعد إهمالهم في التحقيق في عدد الشكاوي والتي قدمت لهم وتم حبسها بأدراج مكاتبهم.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة ديوان المنوفية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.